الأخبار

ايران تصرح : لا علاقة لوقف اطلاق النار بغزة بالرد الإيراني

ايران تصرح : لا علاقة لوقف اطلاق النار بغزة بالرد الإيراني

جاء في بيان للبعثة الإيرانية في الأمم المتحدة انها تأمل ان لا يعرقل ردها على اسرائيل مساعي وقف اطلاق النار في غزة .

جاء ذلك في بيان للبعثة الإيرانية في الأمم المتحدة صباح اليوم السبت، ردا على سؤال عما إذا كانت طهران ستؤجل خططها لمهاجمة إسرائيل حتى محادثات وقف إطلاق النار في غزة المقرر عقدها الأسبوع المقبل.

وقال البيان الإيراني إن “تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة هو أولويتنا، وأي اتفاق تقبله حماس سيكون مقبولا لنا أيضا”، كما جدد التأكيد على أن اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران “انتهاك للأمن القومي والسيادة الإيرانية”.

وأضاف البيان “لدينا الحق في الدفاع عن النفس، وهذا لا علاقة له بوقف إطلاق النار في غزة، لكننا نأمل الرد في الوقت المناسب وبطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل في القطاع”.

رد مرتقب

وتترقب إسرائيل هجوما عسكريا محتملا من إيران وحزب الله اللبناني بعد اغتيال هنية في طهران في 31 يوليو/تموز الماضي، وإعلان الجيش الإسرائيلي قبل ذلك بيوم اغتيال القيادي البارز في الحزب فؤاد شكر بغارة على بيروت.

وأصدرت الولايات المتحدة وقطر ومصر التي تتوسّط بين إسرائيل وحركة حماس بيانا الليلة قبل الماضية حضّت فيه على استئناف محادثات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة في 15 أغسطس/آب في الدوحة أو القاهرة “لسدّ كل الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق من دون أي تأجيل”.

وأضاف قادة الدول الثلاث في بيانهم “حان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين”. ووافقت إسرائيل أمس الجمعة على استئناف هذه المفاوضات.

وتأتي التوترات المتصاعدة بالمنطقة على خلفية حرب تشنها إسرائيل على غزة بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

المصدر : وكالات
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى