تقرير: ردود فعل واسعة على طلب مدعي الجنائية الدولية بشأن قادة إسرائيل وحماس؟
متابعات: قالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الإثنين، أنها ستصدر أوامر اعتقال بحق زعيم حركة حماس يحيى السنوار ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة.
وقال كريم خان إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضًا للحصول على أوامر اعتقال بحق وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار قادة حماس – محمد دياب إبراهيم المصري، زعيم كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف، وإسماعيل هنية.
جنوب إفريقيا ترحب بقرار الجنائية الدولية
رحبت رئاسة جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين وثلاثة من قياديي حماس، فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب منسوبة إليهم.
وسبق وحثت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة على إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة خلال جلسات استماع حول إجراءات الطوارئ لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب القطاع.
بلجيكا: خطوة مهمة للتحقيق في الوضع
قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، يوم الاثنين، إن طلب مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن جرائم الحرب في فلسطين “خطوة مهمة للتحقيق في الوضع”.
وأضافت لحبيب في بيان نشرته على منصة إكس، أن “مكافحة الإفلات من العقاب أينما وقعت الجرائم هي أولوية بالنسبة لبلجيكا”.
وأعربت عن دعم بلادها عمل المحكمة الجنائية الدولية.
وشددت على “ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم في غزة على أعلى المستويات، بغض النظر عن مرتكبيها”.
واعتبرت أن طلب المدعي العام للجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين من إسرائيل وحركة حماس “خطوة مهمة” للتحقيق في الوضع بفلسطين.
جزر المالديف: خطوة مهمة لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني
من جانبه، قال رئيس جزر المالديف محمد مويزو، اليوم الاثنين، إنه لا توجد دولة فوق القانون الدولي، وشدد على ضرورة “محاسبة من يرتكبون جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. جاء ذلك في معرض ترحيب مويزو بطلب كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت. وفي منشور عبر إكس، وصف رئيس المالديف طلب كريم خان بأنها “خطوة مهمة في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني”.
هيومن رايتس ووتش: القرار خطوة نحو محاسبة الجناة
اعتبرت منظمة حقوق الإنسان الدولية “هيومن رايتس ووتش”، أن الخطوة التي اتخذها المدعي العام تفتح الباب أمام محاسبة المسئولين عن الأعمال الوحشية المرتكبة خلال الأشهر الماضية على أفعالهم في محاكمة عادلة. وأضافت في بيان: “لقد واجه ضحايا الانتهاكات الجسيمة في إسرائيل وفلسطين جدارا من الإفلات من العقاب لعقود من الزمن”، على حد قولها. وطالبت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بالاستعداد لحماية استقلال المحكمة بحزم “إذ من المرجح أن تتزايد الضغوط العدائية بينما ينظر قضاة المحكمة في كريم خان”.
حماس: مساواة بين الضحية والجلاد
أصدرت حركة حماس، بيانا يوم الاثنين، عقب قرار محكمة الجنائية الدولية أنها ستصدر أوامر اعتقال بحق زعيم الحركة يحيى السنوار ورئيس المكتب السياسي اسماعيل هنيه، وقائد هيئة الأركان في كتائب القسام محمد الضيف.
وقالت الحركة: عقب قرار المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من مذكرات توقيف واعتقال بحقّ اثنين فقط من مجرمي الحرب للكيان الصهيوني؛ وهما “بنيامين نتنياهو” و”يواف غالانت”، اللَّذين ثبت تورطهما في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضدَّ الإنسانية بحقّ الشعب الفلسطيني.
وأضافت حماس: لقد جاءت مذكرات التوقيف والاعتقال بحقّ قادة الاحتلال المذكورين متأخرة سبعة أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات.
وشددت: لقد كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27و28 من نظام روما الأساسي، التي أكّدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم.
وأكدت: إنَّ حركة حماس تستنكر بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة(51).
وأختتمت: تطالب حركة حماس المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.
اليسار الإيطالي يرحب بقرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وقادة حماس
رحب عضو مجلس النواب الايطالي، عن مجموعة تحالف الخضر واليسار، نيكولا فراتوياني بطلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته يوآف غالانت، إضافة إلى 3 من قادة حماس هم رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، قائد جناحها العسكري (كتائب القسام) محمد الضيف، ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية
وقال البرلماني المعارض المحسوب على أقصى اليسار، في مذكرة الاثنين “طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع غالانت وقادة حركة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات بالنسبة للمسؤولين الإسرائيليين الاثنين تتمثل في “الإبادة، استخدام الجوع كأداة للحرب، الحرمان من المساعدات الإنسانية والهجمات واسعة النطاق والمنهجية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين التي لا تزال مستمرة حتى اليوم”.
اما بالنسبة لقادة حماس، أشارت مذكرة البرلماني إلى أن التهم الموجهة إليهم تشمل “الإبادة والقتل واحتجاز الرهائن والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي أثناء الاعتقال”.
وقال إنه تحرك “قوي ومهم”.
وتحدث فراتوياني عن “الحاجة الآن إلى خطوات ملموسة من المجتمع الدولي والبلدان فرادى لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وضع حل موثوق به لسلام مستقر ودائم بما يتوافق مع القانون الدولي بدءاً من نهاية الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية”، داعيا الحكومة الإيطالية بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني “القيام بدورها بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية”.
الملتقى الوطني: اختبار حقيقي لمنظومة القانون الدولي
يرحب الملتقى الوطني الديمقراطي بالخطوة الأولية التي اتخذها المدعي للمحكمة الجنائية الدولية بطلب مذكرات اعتقال حول بعض من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة رغم تأخر هذه الخطوة كثيراً. وبالرغم مما يشوب هذه الخطوة من ملاحظات تقنية وقانونية، يعتبر الملتقى أن توجيه تهم واضحة ضد رئيس وزراء ووزير دفاع دولة الاحتلال اختبار حقيقي لمنظومة القانون الدولي والعدالة الدولية. في ذات الوقت، يستغرب الملتقى توجيه المدعي العام تهماً للضحية في الوقت الذي لم تشمل لائحة الاتهام جرائم موصوفة أخرى يرتكبها الاحتلال بما فيها الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والتهجير القسري والتعذيب والابارتايد.
ويؤكد الملتقى على أهمية توحيد كل الجهود للعمل على استكمال الاجراءات والدفوعات القانونية ودفع المحكمة الدولية لمحاكمة ومحاسبة قيادات دولة الاحتلال على كل ما ارتكبوه من جرائم تخضع لولاية المحكمة ولتوظيف هذا الحراك الدولي القانوني المفصلي لصالح إنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال الوطني ونيل الحقوق الوطنية كافة.
بايدن: أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين “أمر شائن”
قال جو بايدن إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين “أمر شائن”.
وأضاف بايدن في بيان: «دعوني أكون واضحاً: أياً كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين (موقفي) إسرائيل و(حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) (حماس)».
بلينكن: جهود وقف إطلاق النار بغزة في خطر
ندد وزير الخارجية الأمريكي بمساعي المحكمة، معتبراً أن لا سلطة قضائية للهيئة الدولية على إسرائيل، ومحذراً من أنها تعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر.
وقال بلينكن في بيان: «نرفض مساواة المدعي العام للمحكمة الجنائية بين إسرائيل و(حماس). إنه أمر مخز»، علماً بأن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب أيضاً إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حركة «حماس».
بريطانيا: أمر اعتقال نتنياهو غير مفيد
قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مفيد.
وأضاف المتحدث، في إشارة إلى القرار الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة، “هذا الإجراء لا يساعد في تحقيق وقف القتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية”.
النمسا: حماس هدفها القضاء على دولة إسرائيل
هذا، وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن بلاده “نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية احتراماً كاملاً.
غير أن حقيقة ذكر زعيم منظمة (حماس) الإرهابية، التي هدفها المعلن هو القضاء على دولة إسرائيل، في الوقت نفسه الذي يذكر فيه الممثلون المنتخبون ديمقراطياً لتلك الدولة ذاتها، أمر لا يمكن فهمه”.
التشيك: القرار أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق
من جهته قال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا إن “اقتراح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق ممثلي حكومة منتخبة ديمقراطياً مع قادة منظمة إرهابية إسلامية أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق”.
وأضاف فيالا “يجب ألا ننسى أن (حماس) هي التي هاجمت إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول)، وقتلت وأصابت وخطفت الآلاف من الأبرياء. هذا الهجوم الإرهابي غير المبرر على الإطلاق هو الذي أدى إلى الحرب الحالية في غزة ومعاناة المدنيين في غزة وإسرائيل ولبنان”.
يائير لابيد: إصدار مذكرتي اعتقال “كارثة”
إعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين “كارثة”.
سموتريتش: استعراض للنفاق وكراهية اليهود
سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت “استعراض للنفاق وكراهية اليهود.
“مذكرات اعتقال بحقهما هي مذكرات اعتقال بحقنا جميعا”.
نص بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
“اليوم، أقدم طلبات للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر قبض فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين.
يحيى السنوار، ومحمد دياب إبراهيم المصري (ضيف)، وإسماعيل هنية
استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن يحيى السنوار (رئيس حركة المقاومة الإسلامية (’’حماس‘‘) في قطاع غزة)، ومحمد دياب إبراهيم المصري، المشهور باسم ضيف (القائد الأعلى للجناح العسكري لحماس، المعروف باسم كتائب القسام)، وإسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي لحماس) يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة في أراضي إسرائيل ودولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023 على الأقل:
الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ب) من نظام روما الأساسي؛
والقتل العمد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (أ)، وباعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)؛
وأخذ الرهائن باعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (3)؛
والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ج)، وباعتباره أيضا جريمة حرب عملا بالمادة 8 (2) (ه) (6) في سياق الأَسر؛
والتعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (و)، وباعتباره أيضا جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)، في سياق الأَسر؛
وأفعال لاإنسانية أخرى باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ك)، في سياق الأَسر؛
والمعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)، في سياق الأسر؛
والاعتداء على كرامة الشخص باعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (2)، في سياق الأَسر.
ويدفع مكتبي بأن جرائم الحرب المـُدّعى بها في هذه الطلبات ارتُكِبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس دائرين بالتوازي. وندفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتكبتها حماس وجماعات مسلحة أخرى في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في إسرائيل عملا بسياسات التنظيم. وبعض هذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا.
ويدفع مكتبي بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن السنوار وضيف وهنية يتحملون المسؤولية الجنائية عن مقتل مئات من المدنيين الإسرائيليين في هجمات ارتكبتها حماس (ولا سيما جناحها العسكري، كتائب القسام) وجماعات مسلحة أخرى في السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023 وأخذ ما لا يقل عن 245 من الرهائن. وفي إطار تحقيقاتنا، أجرى مكتبي مقابلات مع مجني عليهم وناجين، من بينهم رهائن سابقون وشهود عيان في ستة مواقع رئيسية شهدت الهجمات، وهي: كفر عزة، وحوليت، وموقع مهرجان سوبرنوفا الموسيقي، وبئيري، ونير عوز، ونحال عوز. ويعتمد التحقيق أيضا على أدلة من قبيل تسجيلات الدوائر التلفزيونية المغلقة، ومواد مسموعة ومرئية وصور فوتوغرافية ثبتت صحتها، وبيانات أدلى بها أعضاء من حماس بأنفسهم، ومن بينهم من يُدّعى بارتكابهم الجرائم المتقدم ذكر أسمائهم، وشهادة الخبراء.
ويرى مكتبي أن هؤلاء الأشخاص خططوا لارتكاب الجرائم في السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023 وحرضوا على ارتكابها، كما أنهم بأفعالهم، التي شملت زيارات أجروها بأنفسهم إلى الرهائن بُعَيد اختطافهم، أقروا بتحملهم المسؤولية عن هذه الجرائم. وندفع بأن هذه الجرائم ما كان لها أن تُرتكب لولا أفعالهم. ويُوَجه الاتهام إليهم باعتبارهم مشاركين في ارتكاب الجرائم وباعتبارهم رؤساء عملا بالمادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي.
وفي أثناء الزيارة التي أجريتُها بنفسي إلى كيبوتس بئيري وكيبوتس كفر عزة، وكذلك إلى موقع مهرجان سوبرنوفا الموسيقي في رعيم، شاهدتُ مشاهد الدمار التي خلفتها هذه الهجمات والأثر البالغ الذي أحدثته هذه الجرائم التي يأباها الضمير والتي وُجِّه الاتهام بارتكابها في الطلبات المقدمة اليوم. وفي حديثي مع الناجين، سمعتُ كيف أن الحب بين أفراد الأسرة، وأعمق الأواصر التي تجمع بين الآباء والأبناء، شوّهتِ بغية إلحاق الألم بالناس بقسوة مدروسة وغلظة مفرطة بشكل لا سبيل لاستيعابه. وهذه الأفعال تستوجب المساءلة.
ويدفع مكتبي أيضا بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الرهائن الذين أُخِذوا من إسرائيل قد احتُجزوا في ظروف لاإنسانية وأن بعضهم تعرض للعنف الجنسي، بما ذلك الاغتصاب، وهم قيد الأسر. وقد خلصنا إلى هذا الاستنتاج بناء على سجلات طبية، وتسجيلات مرئية ومستندات من الفترة الزمنية ذاتها، ومقابلات مع المجني عليهم والناجين. ويواصل مكتبي أيضا التحقيق في التقارير التي تفيد بارتكاب أعمال عنف جنسي في السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر.
وأود أن أعرب عن امتناني للناجين وأسر المجني عليهم في هجمات السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر، لأنهم تحلوا بالشجاعة وتقدموا للأدلاء بشاهداتهم لمكتبي. وما زلنا نركز على تعميق تحقيقاتنا بشأن جميع الجرائم التي ارتُكِبت في إطار هذه الهجمات وسنواصل العمل مع كل الشركاء لضمان تحقيق العدالة.
وأكرر مطالبتي بالإفراج الفوري عن كل الأسرى الذين أُخذوا من إسرائيل وبرجوعهم سالمين إلى أُسرهم. وهذا شرط أساسي يقتضيه القانون الدولي الإنساني.
بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت
استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت، وزير الدفاع في إسرائيل، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من الثامن من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023 على الأقل:
تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (25) من نظام روما الأساسي؛
وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (3) أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)؛
والقتل العمد بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (1)، أو القتل باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)؛
وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (1)، أو المادة 8 (2) (ه) (1)؛
والإبادة و/أو القتل العمد بما يخالف المادتين 7 (1) (ب) و7 (1) (أ)، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية؛
والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية بما يخالف المادة 7 (1) (ح)؛
وأفعال لاإنسانية أخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية بما يخالف المادة 7 (1) (ك).
ويدفع مكتبي بأن جرائم الحرب المـُدّعى بها في هذه الطلبات قد ارتُكِبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس (بالإضافة إلى جماعات مسلحة فلسطينية أخرى) دائرين بالتوازي. وندفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا.
ويدفع مكتبي بأن الأدلة التي جمعناها، والتي شملت مقابلات مع ناجين وشهود عيان، ومواد مرئية وصورا فوتوغرافية ومواد مسموعة ثبتت صحتها، وصورا ملتقطة بالأقمار الصناعية، وبيانات أدلت بها المجموعة التي يـُدَّعى بأنها ارتكبت الجرائم، تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني.
وقد حدث ذلك من خلال فرض حصار كامل على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر الحدودية الثلاثة، وهي رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون، اعتبارا من الثامن من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023 ولفترات مطوّلة ثم التقييد التعسفي لنقل الإمدادات الأساسية – بما في ذلك الطعام والدواء – من خلال المعابر الحدودية بعد إعادة فتحها. وشمل الحصار أيضا قطع أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة – وهي المصدر الرئيسي للمياه النظيفة التي يحصل عليها الغزيون – لفترة طويلة بدأت من التاسع من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023؛ وقطع إمدادات الكهرباء ومنعها اعتبارا من الثامن من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023 عل الأقل وحتى اليوم. وقد وقع ذلك إلى جانب هجمات أخرى ضد المدنيين، بما في ذلك هجمات على أولئك الذين اصطفوا للحصول على الطعام، وإعاقة توصيل الوكالات الإنسانية للمساعدات، وشن هجمات على عمال الإغاثة وقتلهم، مما أجبر الكثير من الوكالات على إيقاف أعمالها في غزة أو تقييدها.
ويدفع مكتبي بأن هذه الأفعال قد ارتُكبت في إطار خطة مشتركة لاستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وأعمال عنف أخرى ضد السكان المدنيين في غزة كوسيلة (1) للتخلص من حماس، (2) ولضمان عودة الرهائن الذين اختطفهم حماس، (3) ولإنزال العقاب الجماعي بالسكان المدنيين في غزة الذين رأوا فيهم تهديدا لإسرائيل.
إن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، مقرونا بهجمات أخرى وبالعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة، كانت له آثار حادة وظاهرة للعيان ومعروفة على نطاق واسع، وقد أكدها شهود عديدون أجرى مكتبي مقابلات معهم، ومن بينهم أطباء محليون ودوليون. وشملت هذه الآثار سوء التغذية والجفاف والمعاناة البالغة وتزايد أعداد الوفيات بين السكان الفلسطينيين، ومن بينهم الأطفال الرضع، والأطفال الآخرون، والنساء.
وقد ظهرت المجاعة في بعض مناطق من غزة وأوشكت على الظهور في مناطق أخرى. وكما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منذ أكثر من شهرين: ’’يواجه 1.1 مليون إنسان في غزة الجوع على نحو كارثي – وهو أعلى رقم من الناس سبق تسجيله – في أي مكان وفي أي زمان‘‘ وذلك نتيجة لـ’’كارثة لم يصنعها سوى البشر‘‘. واليوم، يسعى مكتبي إلى توجيه الاتهام إلى اثنين من الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية، وهما نتنياهو وغالانت، لمشاركتهما في ارتكاب الجرائم ولكونهما رئيسين عملا بالمادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي.
ولإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن سكانها، شأنها في ذلك شأن الدول كلها. إلا أن هذا الحق لا يُعفي إسرائيل أو أي دولة من التزامها بالانصياع للقانون الدولي الإنساني. وبغض النظر عن أي أهداف عسكرية قد تكون لدى إسرائيل، فإن الأساليب التي اختارتها لتحقيق هذه الأهداف في غزة – وهي تعمد التسبب في الموت والتجويع والمعاناة الشديدة وإلحاق الإصابات الخطيرة بالجسم أو بالصحة بالسكان المدنيين – تُعدّ أساليب إجرامية.
وقد أكدتُ منذ العام الماضي، من رام الله ومن القاهرة ومن إسرائيل ومن رفح، تأكيدا ثابتا على أن القانون الدولي الإنساني يستوجب أن تتخذ إسرائيل إجراء عاجلا للسماح الفوري بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأكدتُ خصوصا على أن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والحرمان من الإغاثة الإنسانية يشكلان أفعالا جرمية بموجب نظام روما الأساسي. وقد كنتُ واضحا بما فيه الكفاية.
وكما أكدتُ مرارا في بياناتي العلنية كذلك، إن الذين لا ينصاعون للقانون ينبغي ألا يضجوا بعدئذ بالشكوى عندما يتخذ مكتبي إجراءات. وقد آن الأوان لذلك.
إن مكتبي بتقديمه هذه الطلبات لإصدار أوامر قبض يتصرف عملا بولايته بموجب نظام روما الأساسي. ففي الخامس من شباط/فبراير 2021، قررت الدائرة التمهيدية الأولى أن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها الجنائي في الحالة في دولة فلسطين وأن النطاق المكاني لذلك الاختصاص يشمل غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وهذه الولاية سارية وتشمل تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023. ولمكتبي أيضا الاختصاص فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها رعايا الدول الأطراف ورعايا الدول غير الأطراف على أراضي دولة من الدول الأطراف.
وتُعدّ الطلبات المقدمة اليوم نتاجا للتحقيق المستقل والمحايد الذي يجريه مكتبي. وقد عمل مكتبي باجتهاد ليفصل بين الادعاءات والحقائق، وليقدم الاستنتاجات باتزان إلى الدائرة التمهيدية استنادا إلى الأدلة، مسترشدا بالتزامنا بالتحقيق في أدلة التجريم والتبرئة على حد سواء.
وأنا ممتن كذلك لنصيحة من لجنة من الخبراء في القانون الدولي، كإجراء احترازي إضافي، وهم مجموعة من الخبراء المحايدين الذين جمعتُهم لتقديم الدعم في مراجعة الأدلة والتحليل القانوني فيما يتصل بطلبات إصدار أوامر القبض هذه. وتتألف اللجنة من خبراء ذوي مكانة رفيعة في القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، ومن بينهم السير أدريان فولفورد الحائز على شهادة ’’بي سي‘‘، وهو مستشار محكمة الاستئناف سابقا والقاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية؛ والبارونة هيلينا كينيدي الحاصلة على لقب ’’كي سي‘‘، وهي رئيسة معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية؛ وإليزابيث ويلمشورست الحاصلة على لقب ’’سي إم جي‘‘ ولقب ’’كي سي‘‘، وهي نائبة المستشار القانوني لوزارة الخارجية والكومنولث البريطانية سابقا؛ وداني فريدمان الحاصل على لقب ’’كي سي‘‘؛ واثنان من مستشاريّ الخاصين – وهما أمل كلوني وسعادة القاضي ثيودور ميرون الحاصل على لقب ’’سي إم جي‘‘. وقد أيّد هذا التحليل المستقل الذي قدمه الخبراء الطلبات التي قدمها مكتبي اليوم وعززها. وأنا ممتن أيضا لما قدمه عدد من مستشاريّ الخاصين الآخرين من إسهامات في هذه المراجعة، ولا سيما أداما ديينغ والأستاذ الدكتور كيفين جون هيلر.
واليوم نؤكد مرة أخرى على أن القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع. وليس لجندي من المشاة أو لقائد أو لزعيم مدني – أو لأي شخص – أن يفلت من العقاب على تصرفاته. ولا يمكن تبرير تعمد حرمان البشر، بمن فيهم كثير جدا من النساء والأطفال، من الضروريات الأساسية اللازمة للحياة. ولا يمكن تبرير أخذ الرهائن أو استهداف المدنيين.
ولقضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين وحدهم الحكم فيما إذا كان المعيار اللازم لإصدار أوامر قبض قد استوفي. فإن وافقوا على طلباتي وأصدروا الأوامر المطلوبة، سأعمل حينئذ عن كثب مع مسجل المحكمة باذلا كل جهدي للقبض على الأفراد المذكورة أسماؤهم. وأعوّل على كل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي في أن يتعاملوا مع هذه الطلبات والقرار القضائي الذي سيترتب عليها بالجدية نفسها التي أبدوها في الحالات الأخرى، وأن يوفوا بالتزاماتهم بموجب النظام الأساسي. وأقف كذلك على أهبة الاستعداد للعمل مع الدول غير الأطراف في سعينا المشترك نحو تحقيق المساءلة.
ومن الحاسم الآن أن يُسمح لمكتبي ولكل أجزاء المحكمة، بمن فيهم قضاتها المستقلون، بالاضطلاع بعملهم باستقلال تام وحيادية تامة. وأصر على الإيقاف الفوري لكل محاولات عرقلة مسؤولي هذه المحكمة أو إرهابهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق. ولن يتردد مكتبي في التصرف عملا بالمادة 70 من نظام روما الأساسي إذا استمر هذا السلوك.
وما زلت أشعر بالقلق العميق إزاء الجرائم الدولية المستمرة، وما يظهر من الأدلة عليها، التي يُدّعى بارتكابها في إسرائيل وغزة والضفة الغربية. وسيستمر تحقيقنا. ويعزز مكتبي عدة مسارات إضافية ومترابطة للتحقيق بشأن جملة أمور من بينها ما ورد من وقوع عنف جنسي في خلال الهجمات التي شُنّت في السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر وفيما يتعلق بالقصف واسع النطاق الذي تسبب، وما زال يتسبب، في قتل وإصابة أعداد كبيرة جدا من المدنيين، وفي معاناتهم، في غزة. وأحث أولئك الذين لديهم معلومات ذات صلة على الاتصال بمكتبي وتقديم المعلومات عبر رابط مكتب المدعي العام (’’OTP Link‘‘).
ولن يتردد مكتبي في تقديم المزيد من طلبات إصدار أوامر القبض إذا ارتأينا استيفاء الحد الأدنى لإمكانية الإدانة استيفاءً واقعيا. وأجدد مناشدتي لجميع الأطراف في النزاع الدائر بأن يمتثلوا للقانون الآن.
وأود أن أؤكد أيضا على أن مكتبي سيستمر في تقييم مبدأ التكامل، الذي هو لب نظام روما الأساسي، لدى اتخاذنا إجراءات فيما يتصل بالجرائم المـُدّعى ارتكابها المدرجة فيما تقدم وبمرتكبيها المذكورة أسماؤهم وسيرنا قدما في مسارات التحقيق الأخرى. ولكن التكامل لا يتطلب التنازل عن التحقيق للسلطات الوطنية إلا إذا عكفت هذه السلطات على إجراء عمليات قضائية مستقلة ومحايدة لا تحمي المشتبه فيهم وغير مزيفة. ويتطلب ذلك إجراء تحقيقات وافية على جميع المستويات تتناول السياسات والأفعال التي تستند إليها هذه الطلبات.
ولنكن واضحين اليوم بشأن مسألة جوهرية: لو لم نُظهر استعدادنا لتطبيق القانون على قدم المساواة، ولو بدا أنه يُطبق تطبيقا انتقائيا، فإننا سنتيح الظروف المواتية لانهياره. وسنحل بذلك ما بقي من الروابط التي تجمعنا، والصلات التي تثبت الأواصر بين المجتمعات المحلية والأفراد، وشبكة الأمان التي يتطلع إليها كل المجني عليهم في أوقات المعاناة. إن هذه لهي المخاطرة الحقيقية التي نواجهها في هذه اللحظة.
ولا بد من أن نبرهن جميعا الآن، أكثر من أي وقت مضى، على أن القانون الدولي الإنساني، وهو قاعدة الأساس التي يرتكز عليها السلوك الإنساني في خلال النزاعات، ينطبق على كل الأفراد وينطبق بالتساوي عبر جميع الحالات التي يتصدى لها مكتبي والتي تتصدى لها المحكمة. وهذه هي الطريقة التي سنثبت بها إثباتا ملموسا أن كل البشر تتساوى حياتهم في قيمتها.”
